باشد . پس نسبت به ديگرى علم به كذب نداريم نه اينكه علم به صدق داشته باشيم ، بلكه احتمال كذب هم مىرود و لذا روى هريك از متعارضان كه دست بگذاريم طرف علم اجمالى است و شايد دروغ واقعى همان باشد كه بايد از آن اجتناب شود و علم اجمالى مؤثر است و موجب احتياط و اجتناب از هر دو طرف مىشود . پس ما نه مىتوانيم به اين حديث عمل كنيم و نه به آن ديگرى و ناگزير بايد از خير هر دو گذشت . معناى تساقط همين است . البته تساقط فى الجملة نه بالجمله يعنى تساقط متعارضان نسبت به خصوص مفاد و مؤداى خودشان و تنها در اين قسمت ارزشمند نيستند ( به بيانى كه گذشت ) و گرنه نسبت به نفى ثالث ارزشمند و صالح هستند . فى المثل يك دليل حكم به وجوب جمعه مىكرد و دليل ديگر حكم به حرمت مىكرد و پس از تعارض نتوانستيم حكم به وجوب يا حرمت كنيم ؛ ولى حكم به نفى استحباب يا اباحه يا كراهت مىتوان كرد ؛ زيرا در واقع هركدام كه باشد لازمه‌اش نفى ثالث است . منتها بحثى است كه آيا نفى ثالث به هر دو دليل متعارض است يا به يكى از آن دو كه در واقع بر حجيت خود باقى است و لو ما يقينا نمىتوانيم آن را مشخص كنيم ؟ عقيدهء آخوند اين است كه نفى حكم ثالث به هر دو دليل متعارض نيست ، بلكه به يكى از آنهاست كه فى الواقع حجت است ؛ زيرا ديگرى كه قطعا كذب و خلاف واقع است راسا و كلا ساقط مىشود و مدلولهاى مطابقى و تضمنى و التزامى لفظى و التزامى عقلىاش تماما نابود مىشود و از بين مىرود و به درد هيچ حكمى نمىخورد . و تنها به دليل ديگرى نفى ثالث مىكنيم . ( البته ثمره عملى ندارد كه با هر دو باشد يا با يكى . ) اين‌ها بر مبناى طريقيت بود كه بخواهيم اماره را طريق به سوى واقع قرار دهيم كه بايد علم به صدق و يا اطمينان و يا ظن به صدق آن و يا لااقل احتمال صدق آن را داشته باشيم تا طريق قرار دهيم نه جايى كه علم به كذب و عدم مطابقت آن با واقع داريم كه طريق قرار دادن آن دو معنى ندارد و طريق قرار دادن يكى هم ترجيح بلامرجح است و لذا از خير هر دو گذشتيم . قوله : و اما بناء على السببيّة : و اما مقتضاى قاعدهء اوليه در متعارضين بر مسلك سببيت